معیارهای توزیع عادلانه
در بحث از مفهوم عدالت اقتصادی، منشأ ومعیار حق افراد در کسب ودارایی جامعه ،«کارونیاز»است. اگراین معیار ها در توزیع قبل از تولید ثروت های طبیعی ،توزیع بعداز تولید،ونیزتوزیع مجدد رعایت شود، همه افراد جامعه به خود ازدارایی جامعه خواهند رسید وتوزیع ثروت عادلانه اتفاق می افتد.
هریک از دومعیار پیش ،با توجه به توان وشرایط افرادجامعه متفاوت است.گروهی از افرادجامعه ،توان فکری وجسمی لازم برای کار کردن را دارند وبا انجام کار می توانند به رفاه مادی متعارف ومطلوب دست یابند.ملاک توزیع برای این گروه از افرادجامعه کار وتلاش است.گروه دوم توان کار وتلاش دارند ؛اماتوان فکری وجسمی لازم جهت کار وکسب درآمد کافی برای حد کفاف زندگی راندارندکه ملاک توزیع برای این دسته ، هم کار وهم نیاز است.این افراد باید درحد توان فکری وجسمی خود بکوشند ودرآمد کسب کنند ونیازهای متعارف خود راپوشش دهند.برطرف کردن نیازهای متعارف باقی مانده ازطریق توزیع مجدد دارایی جامعه انجام می شود.گروه سوم هیچ گونه توانای برای کار وتولید ندارند .ملاک توزیع ثروت جامعه برای این دسته فقط نیاز است وتمام نیاز آن ها ازطریق توزیع مجدد ثروت ودارایی ها برطرف می شود.
بنابراین نظام تربیتی وبهداشتی جامعه بایدبه گونه ای ساماندهی شود تااز گروه های دوم وسوم کاسته وبه گروه اول افزوده شود.[1]
برای تصمیم گیری های مهم اخلاقی وشناخت مبنایی برای توزیع عادلانه باید ملاک های عدالت در توزیع را هم شناخت که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
1- برابری ذاتی
صرف نظر از میزان مشارکت افراد در تولید ،همه انسانها از درآمد جامعه سهم برابری خواهند داشت.
2- ارزشیابی خدمات برحسب عرضه وتقاضا
براساس این معیار ،افرادی که برمنابع نایاب وضروری تسلط دارند بیش از دیگران حق ادعا دارند یابه عبارت دیگر باید بیش از سایرین بهره مند شوند،تسلط برمنابع نایاب هم ممکن است طبیعی باشد مثل نیروی فکری یاممکن است مصنوعی باشد مثل قوانین ارث.
3- استحقاق
ادعای افراد درموردمنابع ویا پاداش ها ممکن است به خاطر دشواری غلبه یافتن بر فرآیند تولید کالا وخدمات ،بیش ازسایرین باشد ،مثل معدن چی ها که کارهای خطرناکی انجام می دهند .
4- شرکت در منفعت عمومی
براساس این معیار ،آن عده افراد که فعالیت شان به نفع عده بیشتری است نسبت به کسانی که نتیجه فعالیت آنها به عهده کمتری اختصاص دارد باید سهم بیشتری را ادعا کنند. [2]
[1] نظام اقتصاد علوی ،ص386
[2] .درک ایرانیان ازعدالت ،
DefSemiHidden="true” DefQFormat="false” DefPriority="99″
LatentStyleCount="267″>
یداریوش یعقوبيص27و26