حوزه خدیجه کبری ( سلام الله عليها ) اصفهان

حق، عبارت است از نوعی علاقه و رابطه خاص میان انسان و یک شیء. علل ایجاد چنین رابطه ای یا فاعلی است و یا غایی. یعنی چیزی که سبب به وجود آمدن چیز دیگر می شود یا از آن جهت است که فاعل او است و یا غایت و مقصد آن فعل است و آن فعل مقدمه و وسیله پدید آمدن آن غایت محسوب می شود. برای مثال انسانی که سخن می گوید از یک سو ، فاعل سخن خویش است و از سوی دیگر از سخن خود قصدی دارد و می خواهد مخاطب سخن خود را به انجام کاری وا دارد یا مطلبی را به اطلاع او برساند و امثال این موارد؛ به گونه ای که اگر این هدف نبود و اگر هر یک از دو علت فاعلی و غایی وجود نداشت سخن نیز به وجود نمی آمد.

میان بشر و مخلوقات عالم نیز علاقه و حقوق خاصی وجود دارد که به انسان شناسی و هستی شناسی هر مکتب وابسته است. در مکتب اسلام هر دو نوع علاقه و رابطه میان انسان و مخلوقات دیگر وجود دارد. علاقه غایی وجود دارد؛ زیرا از نظر قرآن کریم قبل از آن که بشر فعالیتی بر روی زمین انجام دهد و دستوری از جانب خداوند فرستاده شود، ارتباطی میان او و مواهب خلقت وجود داشته است. برای مثال در زمین انواعی از مواد غذایی وجود داردو از آن سوی، حیوانات به گونه ای آفریده شده اند که تنها با آن مواد غذایی امکان زیست دارند. در قرآن آمده است:

«هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما فِي الاَرْضِ جَميعاً » ،(او کسی است که آن چه در زمین است، همه را برای شما آفرید[1]). 

نتیجه این که قانون خلقت که مقدم بر قانون شرع است، حق را قرار داده است و انسان نیز به عنوان جزئی از طبیعت و آفرینش از حقوقی بهره مند است. طبیعت دارای هدف و انسان دارای حقوق خاصی است. برای تشخیص این حقوق که حقوق طبیعی نام دارد بایستی به نظام خلقت مراجعه کرد، به این صورت که هر استعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی است و از آن جا که هر دو(قانون طبیعت و قانون شرع) از جانب خداوند است ، قانون شرع هماهنگ با قوانین فطرت و خلقت مقرر شده است[2].

میتوان گفت حقوق در اثر انجام تکلیف و وظیفه فعلیت پیدا می کند. همچنان که قرآن کریم اشاره می کند:

« وَ اِلي … ما لَكُمْ مِنْ اِلهٍ‌غَيْرُهُ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِنَ الَارْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فيها فَاسْتغْفِروهُ…» [3]، (خداوند را که خدایی جز اوندارید، بپرستید؛ او شما را از زمین پدید آورد و شما را به آباد گری در آن واداشت).

در این آیه اشاره شده که تنها فرزند زمین بودن حق انسان را به فعلیت نمی رساند، بلکه عمل، کوشش و آباد سازی انسان باید باشد.خداوند به انسان عقل و اراده و اختیار عنایت فرموده که محدوده عملش را ادا کند.

با توجه به مباحث مذکور، اسلام حقی را جعل نکرده، بلکه همان حقی را که در طبیعت است به وسیله قانون حفظ کرده است.

حقوق طبیعی که از حقوق تکوینی انسان و برخاسته از فطرت آدمی است، سه ویژگی دارد: دائمی و غیر قابل نسخ هستند؛ عمومی و استثنا ناپذیرند و موافق با مصلحت بشرند؛ زیرا چنان چه گفته شد طبیعت آن ها را وضع کرده است[4].

با این حال نمی شود امیدوار بود که هیچ قانون و مصلحتی نتواند این حقوق را سلب کند، بلکه اگر با مصلحت اجتماع در تعارض قرار گیرد، اصالت اجتماع، حقوق فطری را متزلزل می سازد[5]. این آیه از قرآن که می فرماید :«النَبیُّ اَوْلی بِالْمُومِنینَ مِنْ اَنْفُسِهِم[6]» (پیامبر اولی تر به مومنان است از خود آنها)  در واقع ناظر به همین مسئله است.

در نتیجه اعطای حقوق از یک سو به معنای رسمیت شناختن حقوق اولیه و فطری انسان ها و تأمین شرایطی است که آنان از حقوق خود برخوردار گردند و از سوی دیگر فراهم آوردن شرایطی است که انسان ها از حقوق اکتسابی خویش که حاصل کار و فعالیت و یا شایستگی های آن ها است، بهره مند شوند. اینجاست که نوعی مسابقه میان افراد پیش می آید و هر کس که این حق را از قوه به فعل برساند اولویت پیدا می کند.

برای ارائه تعریف کاملی از عدالت اجتماعی بایستی میان مساوات و توازن ارتباط برقرار ساخت. این دومعنا بر هم منطبق اند؛ توازن یعنی در تقسیم بهره ها مساوات نباشد و تفاوت­های افراد نیز دیده شود؛ مساوات نیز به معنای این است که از نظر ایجاد امکانات به همه به یک چشم نگاه شود، اما از لحاظ ایجاد حق استیفا ( مالکیت و تسلط فعلی و عملی) اگر شرایط مساوی باشد، به لحاظ عمل و فضیلت و هدف های کمال انسانی و نیز از جهت انجام وظیفه، مساوات رعایت شود، اما در شرایط غیر مساوی، از لحاظ انجام وظیفه باید ایجاد حق به صورت نامساوی باشد[7].

در تعریف دیگری از عدالت اجتماعی بیان شده است که عدالت اجتماعی عبارت است از ارزشی که با فراگیر شدن آن، جامعه دارای شرایط و زمینه هایی شود که هر صاحب حقی، به حق خود می رسد و امور جامعه به تناسب و تعادل در جای شایسته و بایسته خویش، قرار می گیرد[8].

 عدالت اجتماعی به معنی رعایت مساوات در جعل و اجرای قانون است. از لحاظ وضع قانون  باید برای همه افراد امکانات مساوی برای پیشرفت و سیر مدارج تلقی فراهم آید و برای افراد به بهانه های غیر طبیعی مانع ایجاد نکند، از جهت اجرا و عمل، وظیفه دولت هاست که در عمل برای افراد تبعیض قائل نشوند[9].

بنابراین عدالت اجتماعی بدین معنی است که قوانین و مقرراتی بر افراد جامعه حاکم باشد تا هر فرد به حقوق و وظایف خود در برابر دیگران آشنا شود، این امکان به وجود آید که در مواقع تصادم، همه تا آن اندازه که ممکن است از حقوق حقه خود بهره مند شوند و در عین حال به وظایف خود در مقابل دیگران عمل نمایند[10].

بدون شك عدالت اجتماعي مفهوم ايده آل و داراي چند معنايي كه يك مفهوم آن برابري و رعايت انصاف در وضع قوانين و اجراي آن در ميان آحاد  جامعه است به طوري كه زمينه و فرصت هاي برابر براي همه فراهم باشد تا هر كسي بر حسب ميزان همت و استعداد و اراده و تلاش خود از ديگران سبقت بگيرد و بهره خويش را از مواهب و ثروت های جامعه بيشتر كند . استاد مطهري در اين باره مي نويسد :مدينه فاضله اسلامي، مدينه­اي ضد تبعيض است نه ضد تفاوت. جامعه ي اسلامي جامعه­ي تساوي­ها و برابري­هاست، اما نه تساوي منفي بلكه تساوي مثبت. تساوي منفي يعني به حساب نياوردن امتيازات طبيعي افراد و سلب اختيارات اكتسابي آنها براي برقراري برابري، تساوي مثبت يعني ايجاد امكانات مساوي براي عموم و تعلق مكتسبات هر فرد به خودش و سلب امتيازات موهوم و ظالمانه، جامعه اسلامي جامعه طبيعي است نه جامعه تبعيض و نه جامعه تساوي منفي.[11]

بنابراين براي ارتقاءكيفيت تحول اجتماعي اقتضا دارد كه جامعه اسلامي به دنبال ايجاد بهبود و وضعيت اجتماعي آحاد مردم باشد و اين امر در گرو تحقق عواملي است كه عدالت اجتماعي در جامعه اسلامي محقق شود.